العمل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء

في القطاع الخاص، أفضل ما يمكن أن تحققه هو نجاح منتج أو شركة. أما هنا فقرارك ينطبق على السوق كله: مواصفة تشترطها تُلزم كل الشركات، ومعيار تضعه في الرقابة على الإعلانات يغيّر ما يُعرض على الناس، وقرار تسجيل يحدد إن كان دواء سيصل إلى مرضى يحتاجونه أو لا.

وهذا نطاق أثر لا يتوفر في أي وظيفة صيدلانية أخرى، وهو الدافع الحقيقي لمن يختار هذا المسار عن قناعة. لكنه في المقابل يفرض حملاً: القرار المتساهل يمرّر ما لا يجب، والقرار المتشدد بلا مبرر يحرم مرضى من دواء أو يرفع كلفته. والتوازن بينهما مسؤولية يومية.

والمقايضة المالية صريحة: الأجر في القطاع العام أقل من نظيره في الصناعة والشركات، والسلّم محكوم بأنظمة الخدمة المدنية. من يبحث عن أعلى دخل ممكن لن يجده هنا. ومن يقدّر الاستقرار الوظيفي ونطاق الأثر وطبيعة العمل يجد ما يبحث عنه — وكلا الخيارين مشروع بشرط أن يُتخذ بوضوح.

قرارك ينطبق على السوق كله لا على منتج واحد. هذا نطاق أثر لا يتوفر في أي موقع صيدلاني آخر — مقابل أجر أقل وسلّم محكوم.

من العملي أن نقول إن كثيراً ممن عملوا في الجهات الرقابية انتقلوا لاحقاً إلى القطاع الخاص بمواقع متقدمة. والسبب واضح: من قيّم الملفات يعرف بالضبط كيف يُبنى ملف يمر، ومن أشرف على التفتيش يعرف ما يبحث عنه المفتش.

وهذه المعرفة ثمينة جداً لشركات التصنيع والاستيراد، ولهذا فإن الخبرة الرقابية تُقرأ في السوق كمؤهل نادر لا كسنوات خدمة عادية. من قضى سنوات في التقييم يصبح مرشحاً قوياً لأدوار الشؤون التنظيمية العليا.

لكن هذا الانتقال تحكمه ضوابط تتعلق بتضارب المصالح وبفترات الحظر بعد ترك الوظيفة العامة، وهي ضوابط يجب معرفتها والالتزام بها بدقة. والأهم أخلاقياً: أن يظل قرارك أثناء الخدمة مستقلاً تماماً عن أي حساب لمستقبل مهني في الجهة التي تقيّم ملفها — لأن هذه هي النقطة التي تنهار عندها منظومة الرقابة كلها إن اختلت.

• الخبرة الرقابية تُقرأ كمؤهل نادر لا كسنوات خدمة.
• ضوابط تضارب المصالح وفترات الحظر تحكم أي انتقال لاحق.
• استقلال قرارك أثناء الخدمة عن أي حساب مستقبلي شرط لا يُساوَم عليه.